د. عبد الرحمان أيت مالك– (باحث ومتخصص في اللغة العربية)
ملخص البحث:
تتناول هذه المقالة مراعاة النظير في الفكر النحوي باعتباره أصلا من الأصول التي بني عليه النحو العربي؛ إذ راعى هذا الأصل في قياس الطرد وإلحاق النظير بنظيره وإن غابت العلة بين النظائر؛ لتتسق الصناعة النحوية وليطرد الباب على سنن واحدة، وراعه في المقصور والممدود المقيس والمطرد وجعله ضابطا للمقيس والمسموع، كما اهتم الفكر النحوي بهذا الأصل في عملية الجدال النحوي وحسم الخلاف بين المذاهب، فكثيرا ما لجأ البصريون إلى رد أقوال الكوفيين المفضية إلى المصير إلى ما لا نظير له في كلام العرب، علما أن هذا الأصل يحتج به حين يغيب الدليل والنقل، وإن وجد الدليل استدل بمراعاة النظير استئناسا.
الكلمات المفتاحية : الفكر النحوي، مراعاة النظير.
مقدمة:
تأسس الفكر النحوي على أساس الاطراد، وإلحاق النظير بنظيره كي تتسق الصناعة النحوية وتبدو كالجسد المتماسك؛ ولذا عني النحويون بمراعاة النظير في مختلف الأبواب النحوية فنراهم يلجؤون إلى قياس الطرد في حالة غياب العلة في القياس، ولجأوا إلى هذه الوسيلة في قواعد المقصور والممدود، وفي أبواب نحوية كثيرة، كما عدت هذه الوسيلة عندهم أداة حجاجية، يرجح بها مذهب على مذهب ويرد المذهب الذي أغفلها وأفضى قوله إلى مخالفة النظائر؛ لأن المصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما لا نظير له.
فلما كان أمر مراعاة النظير مرتبطا بالفكر النحوي، بل عد أصلا من الأصول التي تأسست عليها الصناعة النحوية ارتأينا البحث في هذه المقالة عن هذه الوسيلة قصد الوقوف على مواطن الاستعمال وسياقه، والوظائف التي تتحقق بمراعاة النظير، وسنتوقف عند نماذج من قياس الطرد وعلاقتها بأصل مراعاة النظير، كما سنتوقف عند استحضار هذا الأصل في التقعيد للمقصور والممدود.
وسنتناول مادة هذه المقالة من خلال ثلاثة مباحث، عني أولها بمراعاة النظير وقياس الطرد، وعني الثاني بمراعاة النظير في التقعيد النحوي، والثالث سيعنى بعلاقة مراعاة النظير بالخلاف النحوي.
المبحث الأول: مراعاة النظير وقياس الطرد:
معلوم أن الفكر النحوي أقام تقعيد الصناعة النحوية على الاستقراء وتتبع كلام العرب؛ إذ قاس ما لم يسمع على ما سمع، كما أنه تأمل الطريقة التي بني عليها كلامهم، فالعربي يلحق الأمر بشبيهه؛ كما في إلحاق نواسخ الابتداء الحرفية بالفعل، ويلحق بعض القضايا بأخرى للعلة الجامعة بينها. والملحوظ أن العربي قد يلحق قضية نحوية بما يماثلها في الباب مراعاة للنظير، وإن غابت العلة المناسبة والشبه بين الطرفين؛ كما هو أمر قياس الطرد “الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة”[1]، والمناسبة بين الأصل والفرع.
فالحكم الجامع بين المقيس والمقيس عليه نتج عن مراعاة إلحاق النظير بنظيره، وإن عدمت العلة الموجبة للحكم في المقيس؛ ومن ذلك إلحاق المضارع المبدوء بالنون والتاء والهمزة بالمضارع المبدوء بالياء في حذف الفاء إن كانت واوا ليطرد الباب على سنن واحدة؛ لأن العرب حذفت فاء الفعل من (يعد) لوقوع الواو بين ياء وكسرة (يَوْعِد) ، لكنها ألحقت بالمضارع اليائي غيره فحذفت فاءه وإن لم تقع بين الياء والواو، كما في (نعد) و(أعد) و(تعد)؛ “فلما حذفت الواو في (يعد) و(يلد)، حذفت في أخواته، وهي: (أعد)، و(يعد)، و(تعد)، وإن لم تقع بين ياء وكسرة، حملا لأخواته عليه طردا للباب“[2].
ومن نماذج قياس الطرد المبني على رعي النظير حذف فاء الفعل من الأمر حملا على المضارع لأنه نظيره فقد حملت على المضارع “في حذف الواو صيغة أمره؛ لأن المضارع أصل الأمر؛ لأن الأمر يؤخذ منه”[3].
ففي قياس الطرد تغيب العلة الموجبة للحكم في المقيس، فيلحق بالمقيس عليه، لا للعلة التي أوجبت حكم الأصل، بل لمجرد إلحاق النظير بنظيره في الباب؛ لأن هذا النوع من القياس غايته “تعميم حكم ثبت في بعض أفراد الباب لعلة على سائر الباب مع انتفاء العلة ليكون الباب على طريقة واحدة ولا يختلف”[4].
ولما كانت العلة أو الشبه غائبين في قياس الطرد ردَّ بعض النحويين هذا النوع من القياس لبنائه على الطرد، و”مجرد الطرد لا يكتفى به، فلا بد من إخالة (مناسبة) أو شبه”[5].
غير أن صنيع معظم النحويين يكشف ما تقرر عندهم من “أن الشيء إذا لزم شيئا من باب أجري جميع الباب على وتيرته”[6]؛ ولذا سنحاول أن نقدم نماذج في الفكر النحوي روعي فيها الطرد وإلحاق النظير بنظيره لاتّساق الصناعة النحوية.
من القضايا التي استند فيها الفكر النحوي إلى إلحاق النظير بنظيره طردا للباب قضية تصريف الفعل المضارع المبدوء بالهمزة كما في فعل (أُكرم) المشتق من (أَكرم) الرباعي؛ إذ الأصل (أُأَكرم) فحذفت همزة الماضي تخفيفا فصار الفعل بعد الحذف (أُكرم) غير أن المضارع المبدوء بحرف مضارعة غير الهمزة ملحق بنظيره المبدوء بالهمزة وإن لم تحصل علة الثقل طردا للباب، فتقول (يكرم) و(تكرم) بحذف همزة الفعل لإلحاق المضارع غير المهموز بالهموز؛ بل روعي النظير في هذا الباب في اسمي الفاعل والمفعول فتقول: (مُكرِم) و(مُكرَم) والأصل إثبات الهمزة (مؤكرم). قال ابن مالك متحدثا عن حذف الهمزة مراعاة للنظير: “من الحذف المطرد حذف همزة (أفعل) من المضارع واسم الفاعل واسم المفعول كقولك: (أكْرَمَ) (يُكْرِمُ) فهو (مُكْرِمٌ) و(مُكْرَمٌ)، والأصل أن يقال: (يُؤَكْرِم)، و(مُؤَكْرِم) و(مُؤَكْرَمٌ)، لكن حذفت الهمزة من (أكرم) استثقالا لتوالي همزتين في صدر الكلمة، ثُمَّ حُمِلَ على ذي الهمزة أخواته، و(الْمُفْعِل) و(المُفْعَل) لتجري النظائر على سننٍ واحد“[7].
فعلة (الاستثقال) ثبتت في الأقل( أُكرم) فحمل عليه الأكثر ليطرد الباب على سنن واحد، فالتعليل المرعي في حذف الهمز في مضارع غير مهموز واسمي الفاعل والمفعول مبني على الطرد وإلحاق النظير بنظيره. قال العكبري: “فأما بقية الأفعال المضارعة فتحذف فيها الهمزة طردا للباب وكذلك اسم الفاعل والمفعول”[8].
ومن نماذج قياس الطرد ما علل به العكبري مجيء ما قبل ياء التثنية مفتوحا عكس ما قبل ياء الجمع إذ “الألف لما اختصت بالتثنية، ولم يكن ما قبلها إلا مفتوحا؛ حمل النصب والجر عليه طردا للباب، ولم يمكن ذلك في الجمع”[9].
ومن نماذج إلحاق النظير بنظيره طردا للباب على سنن واحدة إلحاق نون الوقاية بفعل معتل، فمذهب الجمهور أن هذه النون سميت كذلك “لأنها تقي الفعل من الكسر”[10].
فإذا أردت أن تسند ياء المتكلم لفعل (أكرم) قلت (أكرمني) لأن إسقاطها يفضي إلى كسر آخر الفعل، والأفعال لا تجر، فألحق العربي هذه النون بالفعل في هذه الحال لتقيه من الكسر والجر الذي “يدخل مثله في الاسم وهو الكسر بسبب ياء المتكلم … أما الكسر الذي ليس بهذه المثابة فلا حاجة إلى صونه عنه كالكسر قبل ياء المخاطبة، والكسر للتخلص من التقاء الساكنين”[11].
غير أن الفعل المعتل ألحقته نون الوقاية، وإن كان الإلحاق لا يفضي إلى الكسر، كما في (رمى) ودعا) فكان القياس القول (دعاي ورماي) بدون نون الوقاية؛ لغياب علة وجود هذه النون، فعلة تسمية نون الوقاية ظاهرة “في غير المعتل، أما فيه نحو (دعا) و(رمى) فلا، فكان ينبغي أن يزاد؛ وألحق المعتل بغيره طردا للباب”[12].
فالنحويون ألحقوا الفعل المعتل بالصحيح في الاتصال بنون النسوة حال إسناده إلى ياء المتكلم إلحاقا للنظير بنظيره.
فتبين من خلال هذه القضايا أن الفكر النحوي راعى النظير في قياس الطرد؛ إذ ألحق الشيء بنظيره في الباب وإن عدمت العلة المناسبة التي ثبت بها الحكم ليجمع النظائر تحت حكم واحد، وتجري الأحكام على سنن واحدة، وقد راعى النظير أيضا في التقعيد وإثبات الأحكام النحوية في غير قياس الطرد، وهذا موضوع المبحث الثاني من هذا المقال.
المبحث الثاني: مراعاة النظير والتقعيد في الفكر النحوي:
بعد أن استقرأ النحويون المادة النحوية من خلال الشواهد التي تؤوب إليها قواعدهم الفرعية، لحظوا أن الغالب عند العرب في الاستعمال مراعاة النظير ، وقبل الحديث عن مسائل هذا المبحث نشير إلى أن الفكر النحوي راعى في هذا الأصل أمورا منها أنه إذا ثبت أمر بدليل “فإنه لا يجب إيجاد النظير”[13].
كما في النسبة إلى (شنوءة) (شنَئي) فلما “قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره”[14]. وثانيهما إن لم يقم الدليل فالنحوي في هذه الحال “محتاج إلى إيجاد النظير”[15]. فمراعاة النظير لا يحتاج إليه عند وجود الدليل بل هو أمر يستأنس به، وفي غياب الدليل يصبح هذا الأصل مرعيا في التقعيد الذي بني على إلحاق النظير بنظيره، وسنتناول في هذا المبحث القضايا الآتية:
أولا: قضية مراعاة النظير في التكسير والتصغير:
سأل ابن جني الشجري “كيف تجمع (دُكانا)؟ فقال: (دكاكين)، قلت: فـ(سرحانا)؟ قال: (سراحين)، قلت: فــ(قرطانا)؟ قال: (قراطين)، قلت: فـ(عثمان)، قال: (عثمانون)، فقلت له: هلا قلت أيضا: (عثامين)، قال: أيش عثامين! أرأيت إنسانا يتكلم بما ليس من لغته، والله لا أقولها أبدا”[16].
فالكلمات التي جمعت جمع تكسير تتشابه من حيث شكلها إذ تنتهي بألف ونون؛ غير أن (عثمان) وإن ختم بهما، فهو يختلف عنها من جهة كونه علما على شخص، ومثله يجمع جمع المذكر السالم فوجب إلحاقه بنظائره في الباب، فـ(عثمان) لا تقاس على (دكان) وأمثالها؛ بل تقاس على (زيد) و(خالد) و(أحمد) من الأعلام التي تجمع جمع مذكر سالما”[17].
فالعربي كان يجمع بين النظائر في الحكم، ولا يراعي في الشبه أمر الشكل وهيئة الكلمة بل يراعي المشترك بين النظائر في السمات والدلالة.
ومن نماذج مراعاة النظير في التكسير إبدال الواو ياء من اسم مختوم بواو في جمع ما وزنه (أفعُل) فرارا من الوقوع في بناء لا نظير له في الأسماء، قال ابن يعيش: “أما ما كان معتل اللام من نحو: (دلو)، و(حقو)، و(جرو)، فإنه يجمع في أدنى العدد على القياس، فيقال: (أدلٍ)، و(أحقٍ)، و(أجر)، والأصل: (أدلُو)، و(أحقو)، فوقعت الواو طرفا، وقبلها ضمة، وليس من الأسماء المتمكنة ما هو بهذه الصفة، فكرهوا المصير إلى بناء لا نظير له، فأبدلوا من الضمة كسرة، ثم قلبوا الواو ياء، لتطرفها ووقوع الكسرة قبلها، فصار من قبيل المنقوص”[18].
فالأسماء في العربية لا تختم بواو لازمة قبلها ضمة؛ لأن هذه الصيغة تختص بالأفعال؛ ولذا، قلب النحاة “كل واو تقع طرفا وقبلها ضمة إلى الياء، ليفصلوا بين الاسم والفعل، نحو: يغزو ويدعو”[19].
فـ(دلو) إذا جمعت جمع قلة كان القياس (أدلُو) غير أن هذا البناء يفضي إلى الخروج عن نظائر الاسم، فصار شبيها بالفعل (أغزُو) فقلب النحويون هذه الواو ياء مخافة الوقوع في بناء لا نظير له في الاسم.
ويظهر أصل مراعاة النظير في التصغير في الفكر النحوي في قصة أبي عثمان ابن جني مع الشجري وابن عمه الذي لا يبلغ في فصاحته مكانة الشجري إذ سألهما ابن جني: “كيف تحقّران (حمراء)؟، فقالا: (حُميراء)، قلت: فـ(سوداء)، قالا: (سويداء)، وواليت من ذلك أحرفا وهما يجيئان بالصواب، ثم دسست في ذلك (عِلْبَاء) فقال غصن: (عليباء)، وتبعه الشجري، فلما هم بفتح الباء تراجع كالمذعور ثم قال: آه! (عليببيّ)”[20].
فابن جنى سأل عن تصغير أسماء تتشابه في شكلها من حيث كونها مختومة بألف وهمزة؛ غير أن الألف في (حمراء) و(سوداء) ليست هي ألف (علباء) فالأولى ألف التأنيث، والثانية ألف الإلحاق؛ لأن “علباء ملحق بقرطاس”[21].
فألف التأنيث في تصغير الممدود لا تتغير؛ غير أن ألف الإلحاق ترجع إلى أصلها؛ لأنها منقلبة عن ياء فتعامل معاملة الأصل لا الزائد. وما يهمنا أن الشجري راعى النظير في باب التصغير، ففرق بين تصغير الأسماء المنتهية بألف التأنيث الممدودة وبين ما انتهى منها بألف الإلحاق، وإن بدا في الظاهر تشابه هذه الأسماء في الشكل؛ لأن مراعاة النظير لا تقتصر على السمات الشكلية، بل تتجاوزها إلى التمييز بين مكونات الكلمة من حيث أصول حروفها وزيادتها.
ثانيا: قضية مراعاة النظير في عملية النقل:
وسنكشف عن علاقة أصل النظير وعملية النقل من خلال الوقوف على المسائل الآتية:
مسألة النقل حال اتصال الفعل المعتل العين بضمير تكلم أو خطاب.
إذا اتصل الفعل المعتل العين بضمير المتكلم أو المخاطب وكان على وزن (فعَل) المفتوح العين فإنه لا يخلو أن يكون واويا كـ(قال) أو يائيا كـ(باع)، فيضم فاء الواوي كما تقول: (قُلت) ويكسر اليائي كما في (بِعت) “ليحصل بذلك الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ لأن الضمة تدل على الواو لأنها منها، والكسرة تدل على الياء لأنها أيضا منها”[22].
فالواوي من فعَل نقل إلى فعُل؛ ولذا ضمت فاؤه حال اتصاله بضمير المتكلم أو المخاطب، واليائي ينقل إلى فعِل، فكسرت فاؤه حال اتصاله بالضمير. ومقتضى ذلك أن يحول الفعل المعتل من (افتعَل) و(انفعَل) كما في (اختار) و(اعتاد)، قال ابن جني في شرح تصريف أبي عثمان المازني: “أصل (اختار)، و(اعتاد)، و(انقاد): (اختيَر)، و(اعتوَد)، و(انقوَد). يقول: فلمْ يحوَّل (افتعل)، و(انفعل) من الياء إلى (افتعِل)، و(انفعِل) ولا حوِّل (افتعل)، و(انفعل) من الواو إلى (افتعُل)، و(انفعُل)، كما حُوّل (قُلت)، و(بِعت) من (فعَلت) إلى (فعُلت)، و(فعِلت)؛ لأن في كلامهم (فعُلت)، و(فعِلت)، وليس في كلامهم (افتعُل)، و(انفعُل)، ولا (افتعِل)، وانفعِل).
فهذا معنى قوله: “كراهية أن يخرج إلى ما ليس في كلامهم”، وقد كان القياس إذ غيروا (فعَلت) أن يغيروا (افتعَلت)، و(انفعلت)، ولكن امتنعوا من ذلك كراهية أن يخرجوا إلى ما لا نظير له، ولو فعلوا ذلك لكان قياسه أن يقولوا: (اختِرت)، و(اعتُدت)، و(انقُدت)، ولكن هذا لا يقال لما ذكرنا”[23].
فالتحويل والنقل واقع في (فعَل) لأنه يفضي إلى ما في كلامهم وهو (فعُل) و(فعِل)، ولم يقع في (افتعل) و(انفعل) لأنه يفضي إلى ما لا نظير له في كلامهم وهو (افتعُل) و(افتعِل) و(انفعُل) و(انفعِل)، فالنحويون فروا مما لا نظير له؛ لأن مراعاة النظير من أصول الفكر. النحوي. ومما منع فيه النقل لكونه يفضي إلى بناء لا نظير له مسألة نقل ضمة آخر الكلمة إلى الساكن قبلها مع كسر فاء الكلمة، وهو موضوع المسألة الثانية:
مسألة امتناع نقل حركة لام الكلمة إلى الساكن قبلها ومراعاة النظير:
أثار النحويون قضية نقل حركة الحرف الأخير إلى الساكن قبلها في باب الوقف؛ إذ يجوز نقل حركة الحرف إلى الساكن قبله كما في قراءة أبي عمرو قوله تعالى: (وتواصوا بالصبِر)[24] إذ نقل حركة الراء في حال الوقف إلى الباء، فكأن في ذلك جمعا بين الوقف والإعراب، فالنحويون أجازوا النقل في هذه الحال “اهتماما بالإعراب فجمعوا بين الوقف على السكون والإتيان بالحركة”[25].
غير أنهم اشترطوا للنقل شروطا منها أن يكون ما قبل الآخر ساكنا وألا يكون حرف لين، وألا يفضي النقل إلى بناء لا نظير له، فـ”لا يجوز النقل في نحو: (هذا عِلْم) بكسر العين؛ لأن النقل فيه يؤدي إلى بناء لا نظير له؛ لأن ليس في العربية (فِعُل) بكسر أوله وضم ثانيه”[26].
فنقل ضمة الميم إلى اللام الساكنة قبلها يفضي إلى وزن (فعُل) وهو مهمل في العربية؛ ولذا جاز أن “تقول (مررت برجِل) فتكسر الجيم، ولا تقول: (هذه رِجُل)؛ لئلا تخرج من كسر إلى ضم في حشو، وتقول: (هذا بسُر)، فتضم، ولا تقول: (أكلت من بُسِر) فتكسر لئلا تخرج من ضم إلى كسر”[27].
ومما روعي فيه النظير في قضية النقل التسمية بفعل مبدوء بهمزة وصل، وهو موضوع المسألة الثالثة الآيبة إلى قضية النقل:
مسألة التسمية بالفعل ومراعاة النظير:
تقرر في الفكر النحوي أن فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع المجزوم مع حذف الجازم وحرف المضارعة، وإن كان ما قبل حرف المضارعة ساكنا جلبنا همزة الوصل مخافة البدء بالساكن، كما تقول في (اعلم) إذ هو أمر من (لم يعلم) فحذف الجازم وحرف المضارعة وبقي العين ساكنا فجلبت همزة الوصل هكذا (اعلم)؛ غير أن الإشكال الذي طرحه النحاة يرجع إلى نقل هذا الفعل إلى باب الأسماء من خلال تسمية رجل به، فلم يعد هذا الفعل فعلا بل صار اسما؛ ولذا قالوا إن همزته في هذه الحال همزة قطع؛ لأنه خرج عن نظائره، فألحق بنظائر أخرى، قال العكبري: “فإن سميت بوزن الفعل وفي أوله همزة وصل قطعت الهمزة وأبقيتها على حركتها“[28]..
وإن سميت باسم مبدوء بهمزة وصل وصلت بعد التسمية؛ لأنه لم يخرج عن نظائره، فهناك فرق بين النقل من فعل إلى اسم، ومن اسم إلى مثله؛ فـ”متى سميت بفعل أوله همزة وصل قطعتها في التسمية، بخلاف ما إذا سميت باسم أوله همزة وصل، نحو: (اغتراب واقتراب واعتلاء) فإنك تبقي وصلها بعد التسمية؛ لأن المنقول من فعل قد بعد عن أصله، فيلحق بنظائره من الأسماء، ويحكم فيه بقطع الهمزة، كما هو القياس في الأسماء والمنقول من اسم لم يبعد عن أصله فلم يستحق الخروج عما حوله”[29].
فالفكر النحوي راعى النظير في بابا التسمية بالنقل؛ فإن نقل اسم مبدوء بهمزة وصل إلى مجال الاسم نفسه، كأن نسمي شخصا بمصدر مبدوء بالوصل؛ لم يمنع ذلك من ملاءمة نظائره وبقائه في دائرة الاسم فنحتفظ بالاسم موصولا بهمزة وصل، وإن نقلنا فعلا مبدوءا بهمزة الوصل إلى باب الأفعال، كأن نسمي شخصا بفعل موصول بالهمزة؛ قطعنا همزته لخروجه عن نظائره وابتعاده عن أصله.
ومن القضايا التي حضر فيها أصل مراعاة النظير قضية المقصور والممدود، وهو موضوع القضية الثانية من هذا المبحث:
ثالثا: قضية المقصور والممدود ومراعاة النظير:
من بين الأبواب النحوية التي يبدو فيها أصل مراعاة النظير باب المقصور والمدود؛ إذ ميز النحويون في هذا الباب بين ما ثبت قياسا وما ثبت سماعا؛ لأن كلا منهما “يدرك من كلام العرب بوجهين؛ أحدهما: جهة السماع والنقل، وهذا غير لائق ذكره بالنحوي من حيث هو نحوي، وإنما هو وظيفة اللغوي، فمن ذكر منه من النحويين شيئا فليس من جهة كونه نحويا.
والثاني: جهة القياس، وهذا هو اللائق بكتب النحويين، لأنهم إنما يتكلمون فيما كان مقيسا من اللغة”[30].
فمهمة النحوي في باب المقصور والممدود أن يكشف ما ثبت من جهة القياس المبني على الاطراد والحمل على النظائر، وما ثبت عن طريق النقل لا يدخل ضمن اهتماماته وإن أورد ذلك في فكره فلأنه جاء عرضا ومقارنة بين المنقول والمقيس.
وإذا كانت مهمة النحوي بيان المقيس من المقصور فإن وسيلته في ذلك إلحاق اسم مختوم بألف قبلها فتحة بنظائره من الصحيح “فقولك عشي بمنزلة صلِع وقولك يعشى بمنزلة يصلع وقولك أعشى بمنزلة أصلع وقولك العشا بمنزلة الصلع فقس المعتل من هذا الباب على الصحيح حتّى يتبين لك“[31].
فـ(العشا) مقصور قياسا؛ لأنه ملحق بـ(الصلع) باعتباره مصدرا لفعل لازم على زنة (فعِل)، واسم فاعله على وزن أفعل كما تقول: عمي عَمى فهو أعمى.
ومما يلحق فيه الاسم المقصور بنظيره من الصحيح “كل مصدر لفعِل يفعَل والاسم فعِل وذلك نحو قولك رَدِيَ يردى رَدىً وهو رَدٍ وهَوِيَ يَهوَي هَوىً وهو هَوٍ”[32].
ونظيره من الصحيح فرح يفرح فرحا وهو فرح، وبطِر يبطَر بطَرا فهو بطر، فـ(رَدى) و(هَوى) مقصوران، لأن نظيرهما من الصحيح (فرَح) و(بطَر).
ومما يقاس فيه أمر القصر “كل مصدر لفعِل يفعَل والاسم منه فعْلان وذلك قولهم صدِى يصدى صدى وطوِي يطوي طوى والاسم من هذا يأتي على فعلان كقولك صديان وطيّان ونظيره من الصحيح قولك عطش يعطش عطشا فهو عطشان … وظمئ يظمأ ظمأ فهو ظمآن”[33].
ومما يعرف أنه مقصور مقيس ما جاء من اسم المفعول للفعل المزيد كما في (المعطى) إذ هو نظير (المكرَم)، و(المعافى) نظير (المعاقب).
ومما يقاس فيه الاسم المقصور مجيئه جمعا لاسم على وزن (فِعلة) بالكسر، أو (فُعلة) بالضم تقول: جِذوة وجِذى وجِزية وجِزى لأن نظيرهما من الصحيح إبْرة وإبَر وكِسرة وكسَر. كما تقول قوة وقَوى وعروة وعُرى لأن نظيرهما من الصحيح غرفة وغرف وقربة وقرب.
وقد حكم الفكر النحوي على هذه الأمثلة حكما مطردا؛ لأن القياس في هذا الباب هو “أن تعرف أن نظيره من الصحيح قبل آخره حرف مفتوح”[34].
فمراعاة النظير هو أساس معرفة المقيس من المقصور، فما كان له نظير من الصحيح، ورد مفتوح ما قبل الآخر عد مقيسا، وما عدم نظيره بهذه الصفة وورد مقصورا عد من المقصور المنقول والمسموع. ومما راعى فيه الفكر النحوي النظير وتأسست قاعدته على هذا الأصل الممدود المقيس.
الممدود هو “كل اسم كانت في آخره همزة بعد ألف زائدة كقولك قُرّاء و ورداء وعلباء وحمراء”[35]. فمن شروط الممدود أن يكون اسما مختوما بهمزة قبلها ألف زائدة، ومنه المسموع والمنقول غير المنضبط للقواعد والأقيسة ومنه المقيس المطرد، وأساس قياسه أن يكون له نظير من الصحيح، فما كان “عادما للنظير، لم يطرد في بابه، ولا كثر كثرة تقضي له بالقياس، فهو مستند إلى النقل”[36].
وضابط الممدود أن يكون الاسم “معتل الآخر له نظيره في الصحيح يطرد زيادة الألف قبل آخره”[37].
فقولنا (اهتداء) ممدود قياسا لأن نظيره من الصحيح لزم فتح ما قبل آخره كما في (اقتتال) وسواء كان هذا المصدر مصدرا لفعل مبدوء بهمزة الوصل كما في المثال أو مبدوء بهمزة زائدة كما تقول أقوى إقواء، فهو نظير أكرم إكراما.
فمراعاة النظير إذن أصل معتبر في الممدود، وعليه اتكل النحويون لمعرفة الأسماء الممدودة من جهة الصناعة والقياس؛ إذ قاسوا الأسماء المعتلة الآخر على الأسماء الصحيحة فاستنبطوا أحكام الممدود، وتركوا أمر المسموع منه للغوي، وإن أشاروا إلى هذا القسم فقصدهم التنبيه إليه وتمييزه عن الممدود المقيس.
ومما تعلق بأصل مراعاة النظير الاستدلال به على صحة المذهب والرد على مذهب يفضي قوله إلى مخالفة هذا الأصل المرعي في الفكر النحوي، وهذا موضوع المبحث الثالث من هذا المقال.
المبحث الثالث مراعاة النظير والخلاف النحوي:
اختلفت الآراء النحوية في كثير من المسائل بناء على الاختلاف في الأصول والمنطلقات والمرجعيات الفكرية، غير أن هذه المذاهب النحوية ولا سيما المذهبين البصري والكوفي تتفاعل وتناقش ما استقر عندها من قواعد، محاولة الدفاع عن مذهبها وهدم المذهب المخالف، ومن الوسائل المعتمدة في الذب عن المذهب وبيان فساد المذهب المخالف أصل مراعاة النظير، وسنورد المسائل التي احتج فيها الفكر النحوي بأصل مراعاة النظير من خلال المسائل الآتية:
مسألة اشتقاق الاسم وأصل مراعاة النظير:
من الأمور المشهورة بين الدراسين اختلاف البصريين والكوفيين في أصل اشتقاق (الاسم) إذ ذهب البصريون أنه مشتق من السمو، ورأى الكوفيون أنه مشتق من الوسم لأن “الاسم وَسْمٌ على المسمَّى وعلامة عليه يعرف به”[38].
فالكوفيون راعوا معنى الاسم ودلالته، فكان الأقرب على هذا الاعتبار أن يشتق من الوسم؛ فالمحذوف من الكلمة على مذهبهم فاؤها (وسم) وحذفت فاء الكلمة وعوض عنها بهمزة الوصل (اسم)؛ غير أن البصريين رأوا أنه مشتق من السمو، والقول باشتقاقه من الوسم يفضي إلى مخالفة النظائر؛ لأنَّا “أجمعنا على أن الهمزة في أوله همزة التعويض، وهمزة التعويض إنما تقع تعويضا عن حذف اللام، لا عن حذف الفاء، ألا ترى أنهم لما حذفوا اللام التي هي الواو من بَنَوٍ عوَّضوا عنها الهمزة في أوله فقالوا: ابْنٌ، ولما حذفوا الفاء التي هي الواو من وعْدٍ لم يعوِّضوا عنها الهمزة في أوله، فلم يقولوا اعْدٌ، وإنما عوضوا عنها الهاء في آخره فقالوا: عِدَة؛ لأن القياس فيما حُذِفَ منه لامُه أن يُعَوَّض بالهمزة في أوله، وفيما حذف منه فاؤه أن يعوض بالهاء في آخره، والذي يدل على صحة ذلك أنه لا يوجد في كلامهم ما حذف فاؤه وعوِّض بالهمزة في أوله، كما لا يوجد في كلامهم ما حذف لامه وعُوِّض بالهاء في آخره، فلما وجدنا في أول (اسم) همزة التعويض علمنا أنه محذوف اللام، لا محذوف الفاء؛ لأن حمله على ما له نظير أولى من حمله على ما ليس له نظير؛ فدل على أنه مشتق من السُّمُوِّ لا من الوَسْم”[39].
فـ(الاسم) مشتق من السمو؛ لأنه حذفت منه لامه، وعوض عنها في بداية الكلمة همزة التعويض، ونظيره (ابن) إذ أصله (بنو) وحذفت لامه وعوض عنها بالهمزة أولا، ولا يصح قياسا أن يكون (الاسم) مشتقا من الوسم، لأن ما حذف منه أوله لا يعوض عنه في أول الكلمة بل يعوض عن المحذوف بحرف في الآخر كما في (عدة) من الوعد، فقول الكوفيين يفضي إلى الخروج عن النظائر، والحال أن رأي البصريين موافق للنظائر، وحمل الشيء على ما له نظير أولى من حمله على ما لا نظير له.
ومما اختلفت فيه أنظار النحويين تحديد الضمير من (إياك) وهي المسألة الثانية من هذا المبحث:
مسألة الخلاف في (إياك) ومراعاة النظير:
اختلف النحويون في تحديد الضمير وحدوده من (إياك) إذ ذهب الكوفيون إلى أن اللواحق هي الضمير، و(إيا) عماد، وذهب البصريون إلى أن الضمير هو (إيا) والهاء والكاف والياء حروف لا محل لها من الإعراب، وحجة الكوفيين ان هذه الحروف هي التي عدت ضمائر في الضمائر المتصلة، وحينما انفصلت عن العامل احتاجت إلى العماد (إيا)، وهذا المذهب رده البصريون بأصل مراعاة النظير؛ إذ وقع الإجماع على أن “أحدهما ضمير منفصل، والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد؛ لأنه لا نظير له في كلامهم؛ فوجب أن تكون (إيا) هي الضمير؛ لأن لها نظيرا في كلامهم؛ والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير”[40].
فالكوفيون يعدون الكاف من (إياك) ضميرا منفصلا، وهذا أمر في نظر نحاة البصرة مخالف للنظائر؛ إذ لا وجود لضمير منفصل وضع على حرف واحد، فوجب اعتبار (إيا) ضميرا منفصلا، والحروف لواحق تبين الخطاب والغيبة والتكلم.
فمراعاة النظير إذن حجة ودليل على صحة المذهب، ودليل يدحض رأي المخالف؛ لأن رأيه يفضي إلى التعارض مع الأصول المقررة.
مسألة أصل الذي ومراعاة النظير:
اختلف نحاة الكوفة والبصرة في أصل (الذي) وحروفه الزائدة والأصلية؛ فذهب الكوفيون إلى أن الاسم هو الذال، وما زيد عليه تكثير له، كما أن الأصل في اسم الإشارة (ذا) عندهم الدال والألف زائدة؛ غير أن البصريين رأوا أن أصل (الذي) (لذي)؛ “لأن له نظيرا في كلامهم، نحو شَجِي وعَمِي، وهو أقل الأصول التي تبنى عليها الأسماء”[41].
فالذي في رأي البصريين اسم ثلاثي، وزيدت عليه (أل) وهي حرف زائد لازم في اسم الإشارة (آلان)، والموصولات، والأعلام؛ كـ(اليسع). وقد ردوا على رأي الكوفيين بمراعاة النظير من وجهين؛ أولهما أن (لذي) له نظير كما تقدم، وأصل الأسماء أن توضع على ثلاثة أحرف، وثانيهما أن قولهم يفضي إلى زيادة أربعة أحرف، و”هذا ما لا نظير له في كلامهم”[42].
وقد زيدت أربعة أحرف كما في المصادر من الثلاثة والأربعة وهما (اشهيباب) و(احرنجام)، ولم تزد الأربعة فيما عدا الثلاثي والرباعي؛ لأنها زيادة مرتبطة بالسباعي، فما صار إليه نحاة الكوفة لا نظير له كما بين.
خاتمة:
تبين من خلال المسائل والقضايا التي وقفنا عندها في مادة هذه المحاولة أن مراعاة النظير أصل متأصل في الفكر النحوي؛ إذ لجأ إليه النحويون في قياس الطرد، ملحقين اللفظ بنظائره وإن غابت العلة؛ لتجري قواعد الباب على سنن واحد؛ كما اعتمد الفكر النحوي على هذا الأصل في التقعيد لقضايا النقل، والمقصور والممدود على سبيل التمثيل؛ إذ قاس النحويون المعتل على الصحيح وجعلوا ما له نظير من الصحيح مقيسا في هذا الباب، وعد ما عدم نظيره مقصورا أو ممدودا بالسماع والنقل.
ولجأ الفكر النحوي إلى مراعاة النظير في أمر الخلاف النحوي؛ إذ عد حجة من الحجج التي يستدل بها النحوي على صحة مذهبه وفساد مذهب مخالفه؛ فالاسم مشتق من السمو؛ لأن قول الكوفيين يفضي إلى أن تحذف فاء الكلمة ويعوض عنها في البداية لا في آخر الكلمة، وهو أمر لا نظير له، كما أن (الذي) ثلاثي زيدت عليه الألف واللام؛ لأن قول الكوفيين يؤدي إلى زيادة أربعة أحرف في غير الثلاثي والرباعي، وهذا مما لا نظير له، والضمير عند البصريين هو (إيا) من (إياك) وليس الكاف وحدها؛ إذ لا وجود لمضير منفصل وضع على حرف واحد، فبان فساد مذهب الكوفيين الذي عدم نظيره في باب الضمائر المنفصلة، فأصل مراعاة النظير يساعد النحوي على اطراد القواعد، وتماسك الصناعة النحوية، ويرجع جزئيات الصناعة النحوية إلى أصولها الكلية العامة.
[1] الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في النحو، أبو البركات الأنباري، تح: سعيد الأفغاني، دار الفكر، ط:1، 1957، ص: 110.
[2] شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين الاستراباذي، تح: محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط:1، 2004، ج: 2، ص: 735.
[3] شرح شافية ابن الحاجب، 2، ص: 735.
[4] طرد الباب على وتيرة واحدة ومظانه في العربية، محمد بن حماد القرشي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة وآدابها، ج: 15، ع: 25، ص: 755.
[5] الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة، 110.
[6] حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية بيروت، ط:1، 1997، ج:1، ص: 111.
[7] إيجاز التعريف في علم التصريف، ابن مالك جمال الدين، تح: محمد المهدي عبد الحي عمار سالم، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط:1، 2002، 194.
[8] اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، تح: عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط:1، 1995، ج:2، ص: 358.
[9] اللباب في علل البناء والإعراب، 1، ص: 102.
[10] شرح الاشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، دار الكتب العلميةـ بيروت، ط: 1، 1998، ج: 1، ص: 102.
[11] حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج:1، ص: 181.
[12] حاشية الصبان، ج: 1، ص: 181.
[13] الخصائص، ج: 1، ص: 198.
[14] الخصائص، ج: 1، ص: 198.
[15] الخصائص، ج: 1، ص: 199.
[16] الخصائص، ج:1، ص: 243
[17] أصول النحو العربي، محمد خير الحلواني، الناشر الأطلسي، ص: 98.
[18] شرح المفصل، ابن يعيش، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 2001، ج: 3، ص: 266.
[19] علل النحو، ابن الوراق، تح: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط: 1، 1999، ص: 177.
[20] الخصائص، ج: 2، ص: 28.
[21] شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، دار الكتب العلمية بيروت، ط:1، 2000، ج: 2، ص: 567.
[22] الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، مكتبة لبنان، ط: 1، 1996، ص: 289.
[23] المنصف، ابن جني، دار إحياء التراث القديم، ط:1، 1954، ص: 293.
[24] سورة العصر، 3.
[25] اللباب في علل البناء والإعراب، ج: 2، ص: 198.
[26] شرح التصريح على التوضيح، 2، ص: 227.
[27] اللباب في علل البناء والإعراب، ج: 2، ص: 199.
[28] اللباب، ج: 1، ص: 507.
[29] شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين، محمد ابن الناظم، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:1، 2000، ص: 464,
[30] المقاصد الشافية، ج: 6، ص: 403.
[31] المقصور والممدود، ابن ولاد، تح: بولس برونله، مطبعة ليدن، 1900، ص: 139.
[32] المقصور والممدود، ص: 139.
[33] المقصور والممدود، ص: 139 – 140.
[34] شرح كتاب سيبويه، السيرافي، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 2008، ج: 4، ص: 271.
[35] المقصور والممدود، ص: 3,
[36] المقاصد الشافية، ج: 6، ص: 419.
[37] توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، تح: عبد الرحمان علي سليمان، دار الفكر العربي، ط: 1، 2008، 3، ص: 1363.
[38] الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: 1، ص: 9.
[39] الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: 1، ص: 9 – 10.
[40] الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: 2، ص: 571.
[41] الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: 2، ص: 553.
[42] الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: 2، ص: 555.
مصادر ومراجع:
- القرآن الكريم.
- أصول النحو العربي، محمد خير الحلواني، الناشر الأطلسي.
- الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في النحو، أبو البركات الأنباري، تح: سعيد الأفغاني، دار الفكر، ط:1، 1957.
- إيجاز التعريف في علم التصريف، ابن مالك جمال الدين، تح: محمد المهدي عبد الحي عمار سالم، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط:1، 2002، 194.
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، تح: عبد الرحمان علي سليمان، دار الفكر العربي، ط: 1، 2008.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية بيروت، ط:1، 1997.
- شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين، محمد ابن الناظم، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:1، 2000.
- شرح الاشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، دار الكتب العلميةـ بيروت، ط: 1، 1998.
- شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، دار الكتب العلمية بيروت، ط:1، 2000.
- شرح المفصل، ابن يعيش، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 2001.
- شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين الاستراباذي، تح: محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، ط:1، 2004.
- شرح كتاب سيبويه، السيرافي، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 1، 2008.
- طرد الباب على وتيرة واحدة ومظانه في العربية، محمد بن حماد القرشي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة وآدابها، ج: 15، ع: 25، ص: 755.
- علل النحو، ابن الوراق، تح: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط: 1، 1999.
- اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، تح: عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط:1، 1995.
- المقصور والممدود، ابن ولاد، تح: بولس برونله، مطبعة ليدن، 1900.
- الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، مكتبة لبنان، ط: 1، 1996.
- المنصف، ابن جني، دار إحياء التراث القديم، ط:1، 1954.
List of sources and references :
- Al-korhan elkarim
- Ossol nahw elaarabi, Mohamed khair elholwani, nacher el-atlassi.
- Al-ighrab fi jadal al-iaarab wa lomaa al-adila fi nahw, abo el-barakat el-anbari,investigation: said el-afghani, dar el-fiker, Edition 1.1957.
- Ijaz etaarif fi elm etassrif, iben malik jamal eddin, investigation: Mohamed el-mahdi abelhai amar salem, imadat el-baht al-elmi bil jamiaa el-islamia, el-madina el-monawara, al-mamlaka al-arabia saoudia, Edition1.2002.
- Tawdiho lmasalik wa el-makassid bicharh alfiyat ibn malik, investigation: abderahman ali soulaiman, dar el-fiker al-arabi, Edition1.2008.
- Hachiat essaban ala charh el-achmoni li alfiat ibn malik, abo el-irfan Mohamed ibn ali essaban, dar el-kotob el-ilmia, bairout, Edition1.1997.
- Charh ibn nadim ala alfiat ibn malik, bder eddin, Mohamed ibn nadim, investigation: Mohamed bassel ouion essoud, dar el-kotob el-ilmia, bairout, loubnan, Edition1.2000.
- Charh al-achmoni ala alfiat ibn malik, al-achmoni, dar el-kotob el-ilmia, bairout, Edition1.1998.
- Charh attasrih ala tawdih, khaled al-azhari, dar el-kotob el-ilmia, bairout, Edition1.2000.
- Charh el-mofassal, ibn yaiich, investigation: imil badiaa yaakoub, dar el-kotob el-ilmia, bairout, Edition1. 2001.
- Charh chafiat ibn el-hajib, roken eddin al-istrabadi, investigation: Mohamed abdelmaksoud, al-maktaba takafia eddinia, Edition1.2004.
- Charh kitab sibaouayeh, essirafi, investigation: ahmed Hassan mehdali, ali sayid ali, dar el-kotob el-ilmia, bairout, Edition1.2008.
- Tard el-bab ala watira wahida wa madanih fi el-arabia, Mohamed ibn hamad el-korachi, majalat jamiat omo el-kora li olom chariaa wa logha wa adaboha, part: 15.
- Ilal ennahw, ibn el-warak, investigation: Mahmoud jassim Mohamed edarouich, maktabat erochd, erriad, essaoudia, Edition1.1999.
- Alobab fi ilal el-bina wa el-irab, el-akbari, investigation: abdel lilah enabhan, dar el-fiker, dimachk, Edition1.1995.
- Al-makssor wal mamdod, ibn walad, investigation: polss brolneh, matbaat liden, 1900.
- Al-momtio el-kabir fi ettassrif, ibn oussfor, maktabat loubnan, Edition1.1996.
- Al-monsif, ibn jinni, dar ihiaa torat el-kadim, Edition1.1954.